أعلن يونس السكوري عن تأثير التغيرات التشريعية الفرنسية على قطاع مراكز الاتصال في المغرب.

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، أن التغيرات التشريعية الفرنسية التي تهدف إلى حظر التسويق التلفوني غير المصرح به قد تؤثر على ما يصل إلى 50.000 وظيفة في قطاع مراكز الاتصال في المغرب. وأضاف سكوري، في سياق ذلك، أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث أن 60 من مراكز الاتصال في المغرب تندرج تحت هذه الفئة. كما أوضح أن قطاع مراكز الاتصال في المغرب جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار درهم في عام 2023، ويُحقق قيمة مضافة تُقدر بـ10-12 مليار درهم سنوياً. يُذكر أن هناك 120.000 شخص يعملون بشكل مباشر في قطاع مراكز الاتصال في المغرب، بالإضافة إلى 50.000 وظيفة غير مباشرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي تتأثر بقطاع مراكز الاتصال. يُحدد أغسطس 2026 كتاريخ لتنفيذ قانون فرنسا بشأن حظر التسويق التلفوني غير المصرح به.