أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً يُحذر من خطر "الضعف الاجتماعي".

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار تقريره السنوي في عام 2024، والذي يُشير إلى أن العائدات الضريبية في المغرب قد بلغت 299 مليار درهم في عام 2024، بزيادة عن عام 2020 الذي سُجلت فيه عائدات بقيمة 199 مليار درهم. يُشير التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للعائدات الضريبية على مدى أربع سنوات يُقدر بـ 11. يُؤكد المجلس على أهمية الحماية الاجتماعية، التي تم إطلاقها في عام 2021، ويشير إلى أن عام 2024 يشهد مرحلة حاسمة في تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية. يُشير التقرير إلى أن Direction gnrale des impts قدمت البيانات حول العائدات الضريبية، ويُذكر أن قانون الإطار رقم 09.21 هو القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية.